اتفاقية الاستخدام وشروط العضوية

1. القبول والأهلية

بالنقر على مربع الموافقة ثم إكمال إنشاء الحساب، يقر المستخدم بأنه قرأ هذه الاتفاقية وفهمها ووافق عليها، وأنه اطلع على سياسة الخصوصية. إذا كان المستخدم يتصرف باسم نشاط أو جهة، فإنه يقر بأن لديه صلاحية إلزامها بهذه الاتفاقية.

يشترط لإنشاء الحساب أن يكون المستخدم قد أتم الثامنة عشرة ويتمتع بالأهلية القانونية. لا يجوز للقاصر إنشاء حساب أو نشر محتوى أو إبرام تعامل عبر المنصة.

2. تعريف المشغّل وطبيعة المنصة

تُشغَّل خدمة «عن تجربة» حالياً تحت الاسم التشغيلي «إدارة منصة عن تجربة» من بغداد، جمهورية العراق. وللمراسلات القانونية والشكاوى وطلبات الخصوصية، يُعتمد البريد الإلكتروني admin@antajriba.com إضافةً إلى نموذج التواصل الرسمي في الموقع.

«إدارة منصة عن تجربة» اسم تشغيلي وتعريفي للمنصة، وليس اسم شركة أو كيان قانوني مسجل حالياً. يُحدَّث هذا التعريف عند إتمام التسجيل الرسمي. ولا يمنع عدم نشر اسم شخص طبيعي تقديم هوية المشغّل الفعلي إلى هيئة الإعلام والاتصالات أو القضاء أو أي جهة مختصة عند طلب قانوني صحيح.

توفر المنصة مساحة تقنية لأدلة الأنشطة، وإعلانات البيع المباشر والعمل، والتقييمات والبلاغات ومحتوى المستخدمين. ما لم تعلن المنصة صراحةً عن خدمة محددة بخلاف ذلك، فهي ليست بائعاً أو مشترياً أو مؤجراً أو صاحب عمل أو وكالة توظيف أو وسيط دفع أو وكيلاً لأي مستخدم، ولا تملك السلع المعروضة ولا تكون طرفاً في العقد الذي يبرمه المستخدمون فيما بينهم.

3. الحساب ومعلومات المستخدم

يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ومحدثة، وعدم انتحال صفة الغير، والمحافظة على وسيلة الدخول ورمز التحقق، وإبلاغ المنصة فوراً عند الاشتباه باستعمال غير مصرح به. يتحمل المستخدم التصرفات المنسوبة إلى حسابه بالقدر الذي يسمح به القانون، ما لم يثبت اختراقاً لم يتسبب فيه بإهماله.

لا يجوز بيع الحساب أو نقله أو تمكين الغير منه بقصد تجاوز تعليق أو حظر أو حد من حدود الاستخدام.

4. محتوى المستخدم وترخيص عرضه

يبقى المستخدم مسؤولاً قانونياً عن النصوص والصور والملفات والإعلانات والتقييمات والبلاغات والرسائل التي يقدمها. ويقر بأن محتواه صحيح بقدر ما يقدمه بوصفه حقيقة، وأن لديه الحقوق والأذونات اللازمة لنشره، وأنه لا ينتهك ملكية الغير أو خصوصيتهم أو سمعتهم أو أي التزام تعاقدي أو قانوني.

يمنح المستخدم المنصة ترخيصاً غير حصري ومجانياً، وخلال المدة اللازمة لتشغيل الخدمة، لاستضافة محتواه ونسخه تقنياً وعرضه وتنسيقه ومراجعته وتوزيعه داخل خدمات المنصة والترويج للإعلان نفسه. ينتهي هذا الترخيص عند حذف المحتوى، باستثناء النسخ المحدودة اللازمة للنسخ الاحتياطي أو حفظ سجل نزاع أو تنفيذ التزام قانوني وفق سياسة الخصوصية.

5. الإعلانات والمعاملات بين المستخدمين

يتحمل المعلن أو البائع وحده مسؤولية صحة وصف السلعة أو الخدمة وصورها وسعرها ومنشئها وحالتها وتوفرها وملكيته أو حقه في التصرف بها، ومسؤولية بيان العيوب والقيود والرسوم والحصول على الإجازات المطلوبة قانوناً. ولا تعني موافقة الإدارة على النشر أن المنصة فحصت السلعة أو ضمنت المعلن أو صدقت كل ادعاء.

تتم المفاوضات والدفع والمعاينة والتسليم والضمان خارج المنصة وبين أطراف التعامل وعلى مسؤوليتهم، ما لم تُطلق المنصة لاحقاً خدمة محددة تنص شروطها صراحةً على خلاف ذلك. على كل طرف التحقق من هوية الطرف الآخر والسلعة والمستندات وشروط الدفع، ولا ينتقص أي بند من حقوق المستهلك الإلزامية المقررة قانوناً.

6. التقييمات والبلاغات وخدمة عدم الاستلام

يقر المستخدم، وبالأخص صاحب النشاط أو من يمثله، بأن صفحة النشاط قد تتلقى تقييمات إيجابية أو سلبية من المستخدمين وفق هذه الشروط وسياسة المحتوى. وتعبّر التقييمات عن تجارب وآراء أصحابها، ولا تمثل رأي منصة «عن تجربة» أو ضماناً منها لجودة النشاط. يقبل صاحب النشاط نشر النقد المشروع ولو كان سلبياً، ولا يُحذف التقييم لمجرد كونه سلبياً أو مخالفاً لرأيه؛ ولا يعد هذا القبول موافقة على محتوى كاذب أو مسيء أو تنازلاً عن حق قانوني.

استقبال التقييمات مفعّل افتراضياً للأنشطة. وتختص إدارة منصة «عن تجربة» وحدها بتشغيله أو إيقافه من لوحة التحكم، ولا يملك صاحب النشاط هذا التحكم. يمنع الإيقاف إرسال تقييمات جديدة أو تحديثات جديدة عليها، ولا يؤدي بحد ذاته إلى حذف التقييمات المنشورة سابقاً أو تغيير متوسطها. وتستمر مراجعة التقييمات والتحديثات المستلمة قبل الإيقاف وفق السياسة نفسها.

يجب أن يستند التقييم أو البلاغ إلى تجربة أو تعامل حقيقي وأن يقدم بحسن نية وبعبارات دقيقة يمكن دعمها. يحظر اختلاق الوقائع أو الابتزاز أو التشهير أو التهديد أو التقييم المدفوع أو المنسق أو نشر بيانات وأدلة خاصة من دون حق.

يتحمل كاتب التقييم مسؤولية المحتوى الذي يقدمه وفق القانون. لا تضمن المنصة صحة كل ادعاء يقدمه المستخدمون، ولا تعني المراجعة الإدارية أو إتاحة التقييم تبنّي محتواه. وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل المنصة مسؤولية آراء المستخدمين أو الآثار الناتجة عن مجرد نشر تقييم ملتزم بهذه الشروط. ولا يستبعد هذا البند أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً، بما فيها المسؤولية عن العمل غير المشروع، ولا يعفي المنصة من واجباتها القانونية في الاستجابة للمحتوى المخالف.

يحق لصاحب النشاط أو أي متضرر الاعتراض عبر نموذج «اتصل بنا» باختيار بلاغ قانوني، مع تحديد رابط النشاط والتقييم وسبب الاعتراض وإرفاق ما يدعمه عند توفره. تراجع الإدارة الاعتراض وتتخذ الإجراء المناسب، بما في ذلك تقييد المحتوى المخالف أو إزالته. لا يستوجب الاعتراض حذف التقييم تلقائياً، ولا يسقط حق أي طرف في تقديم شكوى أو اللجوء إلى الجهات المختصة.

مراجعة المنصة للتقييم أو البلاغ إجراء إداري لتنظيم المحتوى وليست حكماً قضائياً أو تصنيفاً ائتمانياً أو ضماناً لصحة ادعاء أي طرف. ولا تمنع المراجعة أو نتيجتها أي طرف من اللجوء إلى الجهات المختصة.

خدمة بلاغات عدم الاستلام خدمة خاصة بالحسابات التي تعتمدها الإدارة، وتشمل أصحاب المتاجر والصفحات والمهن ومقدمي الخدمات في محافظات العراق، ولا يشترط ارتباط حساب الخدمة بنشاط منشور في الدليل. التفعيل الإداري لا يعد توثيقاً للهوية أو تزكية للجهة، والخدمة ليست قائمة سوداء أو تصنيفاً ائتمانياً أو إثباتاً قانونياً للهوية. البحث متاح لمالك حساب الخدمة المفعّل فقط، ويطابق رقم الهاتف العراقي كاملاً على قاعدة البلاغات المعتمدة لكل حسابات الخدمة. لا يدخل البلاغ نتيجة البحث إلا بعد مراجعة بشرية للأدلة واعتماد صريح من الإدارة. تعرض النتيجة عدد الطلبات المرتبطة ببلاغات معتمدة ومحتسبة حالياً وعدد حسابات الخدمة المختلفة التي قدمتها، من دون أسماء الجهات أو تفاصيل البلاغات أو الأدلة أو رقم الزبون الكامل. عدم وجود بلاغ لا يضمن إتمام الطلب أو استلامه، ولا يجوز استخدام النتيجة وحدها لرفض الزبون أو اتخاذ قرار ائتماني بحقه.

الإشعار الاستباقي للزبون ورابط الحالة ومهلة الاعتراض المحددة باثنتين وسبعين ساعة متوقفة في المسار الحالي؛ لذلك لا يعتمد النظام على عدم رد الزبون ولا يصف اعتماد الإدارة بأنه اعتماد لعدم ورود اعتراض. لا يلغي توقف الإشعار حق صاحب البيانات في طلب الوصول أو التصحيح أو الاعتراض على معالجة بياناته أو الحذف عندما ينطبق ذلك عبر القناة الرسمية. تراجع الإدارة الطلب وتوثق قرارها، ويجوز لها تعليق احتساب البلاغ في نتائج البحث أثناء التحقق إذا كانت المنازعة جدية أو استلزمت حماية الحقوق ذلك. تبقى الحالات التاريخية التي اكتمل مسارها وفق إصدار سابق موسومة بسجلها الأصلي ولا يحولها هذا الإصدار بأثر رجعي إلى اعتماد إداري مباشر.

7. المحتوى والسلع والتصرفات المحظورة

• أي محتوى أو سلعة أو خدمة غير مشروعة أو مسروقة أو مقلدة على نحو مضلل أو خطرة أو تتطلب ترخيصاً لا يملكه العارض.
• المعلومات الكاذبة أو المضللة أو الاحتيالية، وانتحال الشخصية، والتلاعب بالسعر أو التوفر أو بلد المنشأ أو حالة السلعة.
• التهديد والتحرش وخطاب الكراهية والاستغلال والمحتوى الجنسي المحظور وكل ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
• نشر أرقام أو عناوين أو وثائق أو صور أو بيانات شخصية للغير من دون مسوغ قانوني أو إذن صحيح.
• انتهاك حقوق المؤلف أو العلامات التجارية أو البرمجيات أو أي حق للغير.
• البرمجيات الضارة والروابط الاحتيالية والرسائل المزعجة وجمع البيانات آلياً بصورة تضر بالخدمة أو تتجاوز الحماية.
• طلب رموز التحقق أو بيانات البطاقات، أو استخدام المنصة لغسل الأموال أو الاحتيال أو أي نشاط يخالف القانون العراقي.
• طلب المال مقابل التوظيف، أو نشر فرصة عمل مضللة، أو طلب وثائق حساسة لا تتطلبها حاجة قانونية ومشروعة.

8. المراجعة والتبليغ والإزالة

لا تتعهد المنصة بالمراجعة المسبقة لكل محتوى، لكنها تستقبل البلاغات وتتخذ إجراءات معقولة عند العلم بمخالفة محتملة. ويجوز لها طلب معلومات أو أدلة، أو رفض المحتوى أو تقييده أو إخفاؤه أو حذفه، أو تعليق الحساب، أو حفظ السجلات والتعاون مع جهة مختصة متى كان ذلك مطلوباً قانوناً أو ضرورياً لحماية المستخدمين والمنصة.

تسعى المنصة إلى إشعار صاحب المحتوى وإتاحة اعتراض معقول متى كان ذلك ممكناً، ويجوز اتخاذ إجراء فوري عند وجود خطر أمني أو قانوني أو أمر صادر من جهة مختصة. لا يحوّل الإشراف أو المراجعة المنصة إلى ضامن لمحتوى المستخدم، ولا ينتقص ذلك من واجباتها القانونية في الإشراف والاستجابة للبلاغات والإزالة.

9. الملكية الفكرية وبلاغات الانتهاك

اسم «عن تجربة» وهويتها وبرمجياتها وتصميمها ومحتواها الأصلي حقوق تخص أصحابها ولا يجوز نسخها أو استخدامها بما يوهم بوجود شراكة أو اعتماد. يستطيع صاحب الحق إرسال بلاغ يحدد العمل المحمي والمحتوى محل الشكوى وما يثبت صفته، ويجوز تقييد المحتوى والحسابات التي تتكرر منها الانتهاكات بعد المراجعة.

10. النقاط والمزايا الداخلية

تستخدم المنصة رصيداً داخلياً باسم «نقاط محفظتي» لإتاحة مزايا محددة مثل إعلان إضافي أو مميز. النقاط وحدات مكافأة مجانية داخل المنصة، وليست نقوداً أو عملة إلكترونية أو وديعة أو وسيلة دفع، ولا تملك قيمة نقدية ثابتة، ولا تُباع أو تُشحن مقابل تحويل مالي، ولا يجوز سحبها نقداً أو تحويلها إلى مستخدم آخر أو استبدالها خارج المنصة.

قد تمنح المنصة النقاط آلياً عند تحقق شروط معلنة، مثل اكتمال دعوة مؤهلة، أو يدوياً مقابل مساهمة ترويجية أو مجتمعية حقيقية تقبلها الإدارة. لا يضمن التواصل مع الدعم الحصول على نقاط؛ وتعرض قناة واتساب فرص المكافآت والتعليمات المتاحة وقتها فقط، ولا تمثل طلب دفع أو بيعاً للنقاط. يجوز رفض المنحة أو إلغاؤها عند الاحتيال أو التكرار أو إساءة الاستخدام، مع حفظ سجل القرار.

تظهر كلفة الميزة بالنقاط قبل التأكيد، ولا تُستخدم النقاط إلا بعد موافقة صاحب الحساب. إذا فشلت العملية التقنية أو رُفض إعلان قبل النشر أو حُذف قبل اكتمال الخدمة، تُعاد النقاط وفق السجل الذري للعملية. لا يعني استخدام النقاط أن المنصة طرف في بيع سلعة المستخدم أو أن النقاط تعادل سعرها.

يجوز للإدارة إتاحة بحث بلاغات عدم الاستلام مجاناً، أو تحديد عدد صحيح من النقاط لكل عملية بحث مكتملة. يظهر الوضع والكلفة ورصيد النقاط لمالك حساب الخدمة قبل التنفيذ، ويتطلب وضع النقاط تأكيداً صريحاً. تُستخدم النقاط عند اكتمال البحث سواء ظهرت بلاغات مطابقة أم كانت النتيجة صفراً، ولا تُستخدم عند فشل العملية أو إعادة الطلب التقني نفسه. يبقى إرسال بلاغ موثق إلى المراجعة البشرية مجانياً، ولا يدخل البلاغ نتيجة البحث قبل اعتماد الإدارة.

تظل بيانات المحفظة المالية وطلبات الشحن والإيصالات والحركات السابقة محفوظة كسجل تاريخي مجمد عند الحاجة للمحاسبة أو النزاع أو منع الاحتيال أو التزام قانوني، ولا تتحول أرصدتها أو مبالغها تلقائياً إلى نقاط ولا تسمح بعملية مالية جديدة في وضع النقاط الحالي.

11. الخدمات والروابط الخارجية

قد تعتمد المنصة على خدمات استضافة أو بريد أو تخزين أو مراسلة، وقد تتضمن روابط لمواقع خارجية. وجود الرابط أو الخدمة لا يعني ضمان محتواها أو منتجاتها، وتخضع الجهة الخارجية أيضاً لشروطها وسياساتها الخاصة.

12. حدود المسؤولية القانونية

في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تضمن المنصة محتوى المستخدمين أو صحة كل إعلان أو جودة السلع والخدمات وسلامتها أو هوية الأطراف أو نتيجة تعامل مستقل بينهم، ولا تتحمل مسؤولية منشئ المحتوى عنه أو عن خسارة غير مباشرة لم تتسبب بها المنصة مباشرةً. ولا يستبعد ذلك أي مسؤولية مستقلة يفرضها القانون على المنصة عند علمها بالمخالفة أو إخلالها بواجب قانوني واجب التطبيق. ويتخذ المستخدم قراره بعد التحقق والمعاينة والاستشارة المناسبة للحالات عالية المخاطر.

لا يفسر أي نص في هذه الاتفاقية على أنه إعفاء للمنصة من مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها، أو من ضرر تسببت فيه مباشرةً بفعل متعمد أو غش أو خطأ جسيم، ولا على أنه إسقاط لحق إلزامي مقرر للمستهلك.

13. مسؤولية المستخدم والتعويض

في الحدود التي يسمح بها القانون، يتحمل المستخدم الضرر والمصاريف المعقولة التي يثبت بحكم نهائي أو تسوية نظامية أنها نشأت مباشرةً عن محتواه غير المشروع، أو انتهاكه حقوق الغير، أو إخلاله الجوهري بهذه الاتفاقية. لا يشمل ذلك الجزء الناتج عن خطأ المنصة، ويُشعر المستخدم بالمطالبة وتتاح له فرصة معقولة للرد متى سمح القانون بذلك.

14. تعليق الحساب وإنهاؤه والاحتفاظ بالسجلات

يجوز تقييد الحساب أو تعليقه أو حظره عند المخالفة الجسيمة أو المتكررة أو الاحتيال أو الخطر على المستخدمين أو المنصة، مع إشعار وفرصة اعتراض متى كان ذلك ممكناً. ويجوز اتخاذ إجراء فوري للسلامة أو لتنفيذ أمر قانوني.

يخضع حذف البيانات والاحتفاظ بسجلات الموافقة والمحتوى والنزاعات ودفتر النقاط والسجلات المالية التاريخية لسياسة الخصوصية والالتزامات القانونية والمحاسبية ومنع الاحتيال.

15. الخصوصية والإشعارات الإلكترونية

توضح سياسة الخصوصية البيانات التي تعالجها المنصة وأغراضها ومدة الاحتفاظ والحقوق المتاحة. يوافق المستخدم على تلقي الإشعارات التشغيلية الضرورية للحساب والمعاملات بوسائل الاتصال التي يقدمها، ويمكنه إدارة الرسائل غير الضرورية عندما تتوفر هذه الخاصية.

16. تعديل الاتفاقية

يجوز تحديث الاتفاقية عند تغير الخدمة أو القانون. يُوضح تاريخ كل إصدار، وتعلن التغييرات الجوهرية قبل نفاذها بمدة مناسبة متى أمكن، ويُطلب قبول جديد عند الحاجة. لا تطبق التعديلات بأثر رجعي على نزاع نشأ قبل نفاذها.

17. القانون وتسوية النزاعات

تخضع هذه الاتفاقية للقانون العراقي. يسعى الطرفان أولاً إلى معالجة النزاع عبر قناة الدعم الرسمية، وعند تعذر الحل تختص المحاكم العراقية المختصة مكانياً ونوعياً وفق القانون. لا يمنع هذا البند المستهلك من حماية أو جهة اختصاص إلزامية يقررها القانون.

18. التواصل وقابلية الفصل

تُرسل الأسئلة والبلاغات القانونية وطلبات الخصوصية والاعتراضات عبر قناة التواصل الرسمية في الموقع، ويُنشأ لها رقم متابعة. إذا تعذر تنفيذ بند من هذه الاتفاقية، يبقى باقي البنود نافذاً بالقدر الذي يسمح به القانون.